بازار خودرو در ایران در حال تجربه یک دوره رکود عمیق است که حتی نوسانات شدید نرخ ارز هم نتوانسته تغییرات چشمگیری در آن ایجاد کند. با اینکه انتظار میرفت جهش نرخ دلار به کانال ۶۱هزار تومان، قیمت خودروها را بهطور محسوسی بالا ببرد اما طی دو تا سه هفته اخیر بازار شاهد تغییرات جدی در قیمتها نبوده است.
تنها در برخی موارد، خودروهای وارداتی که به تعداد بیشتری فاکتور شدهاند، کاهش قیمت را تجربه کردهاند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار برای برخی خودروها همچنان چشمگیر است؛ مسالهای که به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا و عدم توانایی خودروسازان در تولید بهموقع محصولات رخ میدهد. این رکود و ثبات نسبی قیمتها در بازار خودرو، حتی در شرایطی که ارز گرانتر شده، نشاندهنده عدم تامین نیاز بازار توسط خودروسازان و ضعف در واردات موثر است. سیاستهای ناموفق دولت در این زمینه نیز بهجای بهبود، رکود را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، عدم ورود اشخاص حقیقی به بازار واردات نیز فرصتهای کاهش قیمت را از بین برده و عملا بازار را به سمت رکود و نوسانات محدود سوق داده است. برای رسیدن به یک تعادل پایدار در بازار، نیاز است خودروسازان تیراژ تولید خود را افزایش دهند و واردات خودرو بهطور جدیتر و موثرتر صورت گیرد. اگر این اقدامات بهموقع انجام نشود، بازار خودرو همچنان با چالشهایی نظیر کاهش تقاضا، اختلاف قیمتهای زیاد بین کارخانه و بازار و عدم تامین نیازهای مشتریان مواجه خواهد بود. در همین زمینه با سعید موتمنی، فعال و کارشناس بازار خودرو به گفتوگو پرداختیم.
اوضاع بازار خودرو چگونه است؟ روند قیمت در هفتههای اخیر چه شرایط جدیدی تجربه کرده است؟
قیمت خودرو باید با نوسانات نرخ ارز بالا و پایین شود، اما بازار دچار رکود مطلق شده است و خرید و فروش زیادی انجام نمیشود. ممکن است گاهی قیمتها ۲، ۳ درصد بالا و پایین شده باشد، اما درمجموع طی دو، سه هفته اخیر تغییر قیمتی مشاهده نشده است. یعنی حتی زمانی که ارز به کانال ۶۱هزار تومان وارد شد، قیمت خودرو تغییر نکرد. فقط بعضی خودروهای وارداتی که طی مدت اخیر بیشتر فاکتور شدند، کاهش قیمت بیشتری داشتند.
یعنی همزمان با افزایش نرخ ارز، حتی قیمت برخی خودروها کاهش هم پیدا کرد؟
بله. این به دلیل افزایش فاکتورکردن برخی خودروها توسط شرکتهای واردکننده بوده است. بارها اشاره کردیم مشتری در بازار کم است. اگر عرضه به اندازه کافی باشد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کاهش پیدا میکند. خودروهایی مانند الانترا و کرولا چندصد میلیون تومان کاهش قیمت داشتند چراکه در هفتههای گذشته از این خودروها تعداد بسیاری فاکتور و بازار عرضه شد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، با وجود افزایش قیمت دلار آیا بازهم شاهد کاهش قیمت خواهیم بود؟
همانطور که تاکید کردم، این مساله بستگی به عرضه خودرو به بازار دارد. باید نیاز بازار تامین شود. درحالحاضر از افزایش قیمت کارخانهای محصولات صحبت میشود.
به نظرم، این اقدام مشکلی ندارد، اما آیا به همان اندازه، توانایی تولید خودروسازان افزایش پیدا میکند و نیاز بازار را بهراحتی تامین خواهند کرد یا خیر؟ مساله این است تعداد خودرویی که تولید و به بازار عرضه میشود، قیمت خودرو را در بازار تعیین میکند. اگر یک مدل خودرو، چند ماه یکبار تولید و فاکتور شود، مشخص است در بازار افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.
اگر بخواهیم بازار با ثبات و با قیمتهای متعادل داشته باشیم باید خودرو بهموقع تولید یا وارد شده و بهموقع هم فاکتور شود. اگر میبینیم برای یک خودرو فاصله قیمتی بسیاری بین کارخانه و بازار وجود دارد، به دلیل این است که تقاضا برای آن بالاست، اما از این خودرو به اندازه کافی تولید نمیشود.
متاسفانه نمیتوانند نیاز بازار خودرو را رصد کنند و تقاضا را پوشش دهند. خودروساز اگر میخواهد قیمت را افزایش دهد، باید تعهد دهد که مثلا فلان مدل پرطرفدار را افزایش تیراژ میدهد و اجازه نمیدهد قیمت آن به رقم بازار برسد. مثلا خودرویی را که درحالحاضر ۶۰۰ میلیون نرخ کارخانهای آن است با قیمت ۷۵۰میلیون تومان به فروش برساند و تعهد دهد که نیاز بازار را برآورده خواهد کرد و طی یک سال آینده هم کاری کند که قیمت در بازار همین رقم باقی بماند. این مهم با افزایش تیراژ و عرضه سریع به بازار امکانپذیر خواهد بود.
چگونه میتوان با افزایش قیمت خودرو بازار را هم تنظیم کرد؟
افزایش قیمت خودروسازان باید با افزایش تیراژ همراه باشد. نهادهای ذیربط، سرانجام و بهناچار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان میدهند، اما نمیپرسند آیا میتوانید نیاز بازار را برآورده کنید یا خیر؟ وقتی نمیتوانند نیاز بازار را تامین کنند، باید راهکار دیگری اندیشیده شود. این نیاز باید از طریق واردات خودرو انجام شود.
توپ واردات خودروهای دستدوم و نو توسط دولت سیزدهم به زمین دولت چهاردهم انداخته شد. چرا واردات آنطور که باید موفقیتآمیز نبوده است؟
طی بیشاز یکسال گذشته حدود ۱۳ شرکت اقدام به واردات خودرو کردهاند، اما چندان موفق نبودهاند. البته این عدم موفقیت را باید در سیاستهای دولت پیگیر شد و شرکتهای واردکننده مقصر نیستند. از سال ۱۴۰۱ تا امروز تنها ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه خودرو وارد شده، این در حالی است که همان موقع صحبت از واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو بود ولی طی این دو سال اتفاق بزرگی رخ نداد.
ضمن اینکه اگر قرار است واردات انجام شود، چرا اشخاص حقیقی را کنار گذاشتهاند و اجازه واردات به افراد را نمیدهند؟ با اجراییشدن واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و گریمارکتها، محصولی که ۲۲هزار دلار قیمت دارد با سود کمتری به دست مشتری میرسد.
گریمارکتها و اشخاص حقیقی با ارز خودشان اقدام به واردات خودرو میکنند و با سود کم حاضر هستند محصول را به فروش برسانند. چراکه دنبال گردش مالی بیشتر هستند. اگر قرار است از طریق واردات بازار آرام شود، مسئولان امر باید دست گریمارکتها را باز بگذارند. هرجا اشخاص حقیقی به بحث واردات خودرو ورود کردهاند، بازار راه خودش را پیدا کرده است.
اصولا برای رسیدن بازار به حالت تعادل، چه تغییراتی در واردات خودرو باید انجام شود؟
اگر بخواهیم بازار را سامان دهیم و به یک تعادل برسانیم، باید در یک مقطع تعرفهها را کاهش دهیم. همچنین تاکید میکنم باید اجازه ورود اشخاص حقیقی و شکلگیری گریمارکتها را هم بدهیم.
این مساله به تعدیل بازار بسیار کمک میکند. اختلاف قیمتها به دلیل کمبود عرضه خودرو به بازار است و اگر به اندازه کافی ثبتسفارش صورت گیرد و خودرو بهموقع وارد کشور شده و از گمرک ترخیص و در نهایت شمارهگذاری شود، این وضعیت برای بازار خودرو ایجاد نمیشود.
اگر این روال در پیش گرفته شود، قیمت محصولات چینی هم در بازار کاهش پیدا میکند. چراکه وقتی بتوان با ۲میلیارد تومان یک خودرو کرهای یا ژاپنی خرید، تقاضا برای بعضی از این خودروهای چینی بهشدت کاهش پیدا میکند و بازار این خودروها نیز سروسامان میگیرد.
واردات خودروهای دستدوم را چگونه ارزیابی میکنید؟
نباید به مردم امید واهی بدهیم. وقتی نتوانستهایم خودروهاب نو را وارد کنیم و طی دو سال ۱۲هزار خودرو وارد کردهایم، چگونه قرار است خودرو دستدوم وارد کنیم؟ به نظرم، در نهایت یک تعداد بسیار اندکی وارد میشود و خیلی سریع جلو واردات آن گرفته خواهد شد. آن تعداد هم که وارد میشود، با سود چندبرابری به مشتری خواهد رسید. باید اجازه دهند واردات خودروهای نو بهصورت انبوه و توأمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود.